مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

حكم الرشوة وضعا

الثاني ، بل يتعين ترجيحه لحكومة أدلة نفي الضرر على أدلة الأحكام

بعناوينها الأولية كما هو واضح .

حكم الرشوة وضعا

حكم الرشوة وضعا :

قوله : ثم إن كلما حكم بحرمة أخذه وجب على الأخذ رده ورد بدله مع التلف .

أقول : قد ذكرنا أن الباذل قد يعطي الرشوة للقاضي أو غيره ليحكم له

على خصمه ، وقد يحابيه في معاملة ليحكم له في الخصومات

والدعاوي ، وقد يرسل إليه هدية بداع الحكم له .

أما الأول فلا شبهة في ضمان القابض المال الذي أخذه من الدافع

بعنوان الرشوة ، كما لا شبهة في الحرمة عليهما تكليفا ، فيجب على

الأخذ رد المال أو رد بدله من المثل أو القيمة مع التلف .

قال في الجواهر : لا خلاف ولا اشكال في بقاء الرشوة على ملك

المالك ، كما هو مقتضى قوله ( عليه السلام ) : أنها سحت ، وغيره من النصوص

الدالة على ذلك - إلى أن قال : - فإذا أخذ ما لم ينتقل إليه من مال غيره كان

ضامنا ( 1 ) .

ووجه الضمان أن الرشوة في هذه الصورة إنما وقعت في مقابل الحكم

فتكون في الحقيقة إجارة فاسدة أو شبيهة بها ، فيحكم بالضمان لكونها من

صغريات كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وهذه القاعدة وإن لم يرد عليها نص بالخصوص ولكنها متصيدة من الأخبار الواردة في

موارد الضمان ، فتكون حجة ، وسيأتي ذكرها في محلها ، ومن هنا ظهر

بطلان القول بعدم الضمان إذا علم الدافع بالحرمة ، لكون التسليط حينئذ

1 - جواهر الكلام 22 : 150 .