مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

من الرشوة في الحكم ، المعاملة المحاباتية مع القاضي

أقول : الكلام في المعاملة المشتملة على المحاباة بعينه هو الكلام

فيما تقدم من الرشوة ، فإذا باع من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم

كان الناقص من الرشا المحرم ، وإن كان غرضه من ذلك تعظيم القاضي أو

التودد المحض أو التقرب إلى الله فلا وجه للحرمة .

ثم إن في حكم بذل العين له بذل المنافع ، كسكنى الدار وركوب

المراكب ونحوهما من المنافع كما لا يخفى .

وأما ما يرجع إلى الأقوال كمدح القاضي والثناء عليه فلا يعد رشوة

فضلا عن كونه محرما لذلك ، نعم لو كان ذلك إعانة على الظلم كان حراما

من هذه الجهة .

قوله : وفي فساد المعاملة المحابي فيها وجه قوي .

أقول : لا وجه لفساد المعاملة المشتملة على المحاباة المحرمة ، إلا

إذا كان الحكم للمحابي شرطا فيها وقلنا بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد

فيحكم بالبطلان .

فائدة :

الظاهر من الأخبار المتقدمة أن منزلة الرشوة منزلة الرباء ، فكما أن

الرباء حرام على كل من المعطي والآخذ والساعي بينهما ، فكذلك

الرشوة فإنها محرمة على الراشي والمرتشي والرائش ، أي الساعي

بينهما ، يستزيد لهذا ويستنقص لذلك .

نعم لا بأس باعطائها إذا كان الراشي محقا في دعواه ولا يمكن له

الوصول إلى حقه إلا بالرشوة ، كما استحسنه في المستند ( 1 ) لمعارضة

الاطلاقات تحريمها مع أدلة نفي الضرر ، فيرجع إلى الأصل لو لم يرجح

1 - المستند 2 : 526 .