مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

الرشوة في غير الاحكام

لما عرفت من حرمة أخذ المال على عمل محرم .

وأما الثاني فلا شبهة في جوازه لعدم الدليل على الحرمة ، مع كون

العمل سائغا في نفسه وصالحا لأن يقابل بالمال ، وإن كان كثيرون

يفعلونه للتعاضد والتعاون ولا يأخذون عليه مالا .

وأما الثالث فإن قصدت به الجهة المحرمة فهو حرام ، وإن قصدت به

الجهة المحللة فهو حلال .

وإن بذل المال على اصلاح أمره حلالا أم حراما فقد استظهر المصنف

حرمته لوجهين :

1 - أنه أكل للمال بالباطل ، فيكون حراما .

وفيه : أن أخذ المال على الجهة المشتركة بين المحلل والمحرم ليس

من أكل المال بالباطل ، فإن أكل المال إنما يكون باطلا إذا كان بالأسباب

التي علم بطلانها في الشريعة ، كالقمار والغزو ونحوهما ، ولم يعلم

بطلان أخذ المال على العمل المشترك بين الحلال والحرام ، فلا يكون

من مصاديق أكل المال بالباطل .

2 - اطلاق فحوى ما تقدم في هدية الولاة والعمال .

وفيه أولا : أن الروايات المتقدمة في هدية الولاة والعمال ضعيفة

السيد ، وقد عرفت ذلك آنفا .

وثانيا : أن حرمة الهدية لهما إنما تقتضي حرمة اعطاء الرشوة لهما ،

ولا دلالة لهما على حرمة الرشوة على غيرهما من الناس .

وقد يقال بحرمة الرشوة مطلقا حتى في غير الأحكام ، لاطلاق بعض

الروايات المتقدمة في الحاشية من طرق الخاصة ومن طرق العامة .

وفيه أولا : أنها ضعيفة السند وقد عرفت ذلك آنفا .

وثانيا : أنها منصرفة إلى الرشا في الحكم كما في المتن .