مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

جواز اخذ القاضي للهدية

ومقتضى القاعدة جواز أخذها للقاضي في جميع الصور ، وإن حرم

الدفع على المعطي إذا كان غرضه الحكم له .

وقد استدل على حرمة الأخذ بوجوه :

1 - قوله ( عليه السلام ) في رواية الأصبغ : وإن أخذ هدية كان غلولا ( 1 ) .

وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند .

وثانيا : أنها واردة في هدايا الولاة دون القضاة ، فتكون أجنبية عن

المقام ، وبما أن الهدية إلى الولاة جائزة فلا بد من حمل الرواية على غير

ذلك من الوجوه الممكنة :

الأول : أن تحمل على الكراهة ، لأن اهداء الهدية إلى الوالي قد يحبب

إليه أخذ الرشوة المحرمة .

الثاني : أن تحمل على ظاهرها ولكن يقيد الاعطاء بكونه لدفع الظلم أو

انقاذ الحق أو لأجل أن يظلم غيره ، فإنها في هذه الصور كلها محرمة على

الوالي ، وفي الصورة الأخيرة محرمة على المعطي أيضا .

الثالث : أن تحمل على كون ولايتهم من قبل السلطان مشروطة بعدم

أخذ شئ من الرعية لأنهم يرتزقون منه ، وعلى الجملة لا يمكن

الاستدلال بها على المطلوب .

2 - ما ورد من أن هدايا العمال أو الأمراء غلول أو سحت ( 2 ) .

1 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ الأجرة فهو مشرك ( عقاب الأعمال : 310 ، عنه الوسائل 17 : 94 ) ، ضعيفة لأبي الجارود وسعد الإسكاف . 2 - في سنن البيهقي عن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هدايا الأمراء غلول ( سنن البيهقي 10 : 138 ) . وفي آداب القاضي من المبسوط للطوسي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : هدية العمال غلول ، وفي بعضها : هدية العمال سحت ( المبسوط 8 : 151 ) ، مرسلة .