مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

جواز اخذ القاضي للهدية

قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال ( عليه السلام ) : ذلك

السحت ( 1 ) .

وفيه : أن الرواية محمولة على الصورة الثالثة ، من عدم كونه قابلا

للقضاوة ، لأنه إذا كان جامعا للشرائط لا يحرم ارتزاقه من بيت المال أو من

جوائز السلطان ، وهو واضح ، ويمكن حملها على كون الرزق أجرة على

القضاء ، فقد عرفت أن أخذ الأجرة على القضاء حرام .

جواز اخذ القاضي للهدية

جواز أخذ القاضي للهدية :

قوله : وأما الهدية ، فهي ما يبذله على وجه الهبة .

أقول : قد عرفت حكم الرشوة والأجرة على الحكم والقضاء ، وأما

الهدية ففي حرمتها خلاف ، وهي كما عن المصباح ( 2 ) العطية على سبيل

الملاطفة .

ثم إنها قد تكون للملاطفة والتودد فقط ، بحيث لا مساس لها للدواعي

الأخرى .

وقد تكون على وجه الهبة لتورث المودة التي توجب الحكم له حقا

كان أم باطلا ، إذا علم المبذول له أن ذلك من قصد الباذل وإن لم يقصد هو

إلا الحكم بالحق .

وقد تكون لأجل الحكم للباذل ولو باطلا ولكن المبذول له لم يكن

ملتفتا إلى ذلك وإلا لكان رشوة محرمة .

وقد تكون متأخرة عن الفعل المحرم ولكنها بداعي المجازاة وأداء

الشكر .

1 - الكافي 7 : 409 ، حسنة . 2 - المصباح : 636 .