مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

جواز ارتزاق القاضي من بيت المال

ويدل على ذلك أيضا بعض الفقرات من مرسلة الحماد الطويلة ( 1 ) .

ثم إن القاضي قد يكون جامعا لشرائط القضاوة على النحو المقرر في

الشريعة ومنصوبا من قبل الإمام ( عليه السلام ) خاصا أو عاما ، وقد يكون جامعا

لشرائط القضاء ولكنه كان منصوبا من قبل سلطان الجور ، ولم يكن له

غرض في قبولها إلا التوادد والتحبب إلى فقراء الشيعة وقضاء حوائجهم

وانفاذ أمورهم وانقاذهم من المهلكة والشدة ، وقد لا يكون جامعا

للشرائط ، سواء كان منصوبا من قبل الجائر أم لا .

أما الأولان ، فلا شبهة في جواز ارتزاقهم من بيت المال ، لما عرفت

من أنه معد لمصالح المسلمين والقضاء من مهماتها ، ولا مجال في هاتين

الصورتين للبحث عن خصوصيات المسألة ، من أنه يجوز مطلقا أو مع

الاحتياج وعدم التعيين ، لأن الفرض أن القاضي أعرف بموارد مصرف

بيت المال وعدالته المفروضة تمنعه عن الحيف .

وأما الثالث ، فيحرم ارتزاقه من بيت المال لعدم قابليته لمنصب

القضاوة كخلفاء الجور ، فلا يكون من موارد المصرف لبيت المال .

وقد يستدل على حرمة ارتزاق القاضي بحسنة عبد الله بن سنان ، عن

1 - عن حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - فيكون بعد ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه ، من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير ( الكافي 1 : 540 ) ، مرسلة .