مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

جواز ارتزاق القاضي من بيت المال

الشرعية وتعليم المسائل الدينية ، فقد عرفت فيما تقدم أن منصب

القضاوة والافتاء والتبليغ يقتضي المجانية .

ويدل على الحرمة أيضا ما في رواية يوسف بن جابر ، من أنه لعن

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة ( 1 ) .

ولكن الرواية ضعيفة السند .

والعمدة في المقام التمسك بالاطلاقات المتقدمة الناهية عن أخذ

الرشوة على الحكم .

جواز ارتزاق القاضي من بيت المال

جواز ارتزاق القاضي من بيت المال :

قوله : وأما الارتزاق من بيت المال فلا اشكال في جوازه للقاضي .

أقول : الفرق بين الأجرة والارتزاق ، أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل

والعوض وضبط المدة ، وأما الارتزاق من بيت المال فمنوط بنظر الحاكم

من غير أن يقدر بقدر خاص .

ولا اشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال في الجملة كما هو

المشهور ، لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين والقضاء من مهماتها ،

ولما كتبه على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى مالك الأشتر في عهد طويل ، فقد

ذكر ( عليه السلام ) فيه صفات القاضي ثم قال : وافسح له في البذل ما يزيل علته

وتقل معه حاجته إلى الناس ( 2 ) ، والعهد وإن نقل مرسلا إلا أن آثار

الصدق منه لائحة ، كما لا يخفى للناظر إليه ( 3 ) .

1 - عن يوسف بن جابر قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة ( التهذيب 6 : 224 ) ، مجهولة لعبد الرحمان ويوسف بن جابر . 2 - راجع نهج البلاغة في العهد الذي كتبه للأشتر النخعي . 3 - العهد المذكور مروي في النهج مرسلا ، أما للشيخ الطوسي إليه طريقا صحيحا ، ذكره في الفهرست ، الرقم : 119 ، حيث قال : أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم والحسن بن طريف جميعا ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، راجع معجم رجال الحديث 3 : 222 .