مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

حرمة الرشوة

وأما ما ذكره أخيرا من كون الحصر ليس إضافيا فهو متين ، ولكن لا من

جهة كونه خلاف الظاهر بل من جهة أنه لا معنى للحصر الإضافي في قبال

الحصر الحقيقي ، غاية الأمر أن دائرة الحصر تختلف سعة وضيقا ، وقد

تقدم ذلك في أول الكتاب ( 1 ) .

وقال العلامة في المختلف ( 2 ) : إن تعين القضاء عليه إما بتعيين الإمام

( عليه السلام ) أو بعقد غيره أو بكونه الأفضل وكان متمكنا لم يجز الأجر عليه ،

وإن لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة ، لنا الأصل الإباحة على

التقدير الثاني ، ولأنه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجر عليه ، أما مع

التعيين فلأنه يؤدي واجبا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كغيره من العبادات

الواجبة .

وفيه : أنه لا وجه لذكر هذا التفصيل في المقام ، فإن حرمة الأجرة على

القضاء لكونه واجبا عينيا أو كفائيا من صغريات البحث عن أخذ الأجرة

على الواجب الذي سيأتي الكلام فيه ، وكلامنا هنا في حكم أخذ الرشوة

على القضاء من حيث هي رشوة لا من جهات أخر .

وعليه ، فمقتضى الاطلاقات الدالة على حرمة أخذ الأجرة على

الحكم هو عدم الفرق بين صورتي الاحتياج إلى أخذ الأجرة والانحصار

وبين عدمهما كما هو واضح .

ومن هنا ظهر أنه لا وجه لقول المصنف : وأما اعتبار الحاجة فلظهور

اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء .

ثم الظاهر أنه لا يجوز أخذ الأجرة والرشوة على تبليغ الأحكام

1 - مر في البحث عن رواية تحف العقول في أول الكتاب . 2 - المختلف 2 : 164 .