مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

حرمة الرشوة

قوله : وظاهر رواية حمزة بن حمران .

أقول : ربما يقول بجواز أخذ الأجرة على القضاوة الحقة ، لقوله ( عليه السلام )

في رواية حمزة بن حمران عن المستأكلين بعلمهم : إنما ذلك الذي يفتي

الناس بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام

الدنيا ( 1 ) .

فإن الظاهر منها حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم

بالباطل أو مع عدم معرفة الحق ، فيجوز الاستيكال مع العلم بالحق .

وقد يدعى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل ،

فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد المخصوص دون سائر الأفراد

التي لا تدخل في الحصر ، إلا أن هذه الدعوى خلاف الظاهر .

وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند .

وثانيا : أنها مسوقة لدفع توهم السائل ، أن من تحمل علوم الأئمة

( عليهم السلام ) وبثها في شيعتهم ووصل إليه منهم البر والاحسان بغير مطالبة كان

من المستأكلين بعلمه ، فأجاب الإمام ( عليه السلام ) بأن هذا ليس من الاستيكال

المذموم ، وإنما المستأكلون الذين يفتون بغير علم لابطال الحقوق .

وعلى هذا فمفهوم الحصر هو العقد السلبي المذكور في الرواية

صريحا ، وليس فيها تعرض لأخذ الأجرة على الحكم بالحق لا مفهوما

ولا منطوقا .

1 - عن ابن حمران قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من استأكل بعلمه افتقر ، قلت : إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والاكرام ، فقال : ليس أولئك بمستأكلين ، إنما ذلك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا ( معاني الأخبار : 181 ) ، ضعيفة لمحمد بن سنان وتميم ابن بهلول وأبيه .