مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

حرمة الرشوة

وأما الصورة الثالثة ، فمقتضى القاعدة فيها جواز أخذ المال على

القضاء والافتاء ، فإن عمل المسلم محترم فلا يذهب هدرا ، وأما الآية

المتقدمة فلا تشمل المقام لاختصاصها بالحكم بالباطل كما عرفت .

نعم الحرمة فيها هي مقتضى اطلاق الروايات المتقدمة الدالة على

ذلك ، وهذا المعنى هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ، فإن

القضاء من المناصب الإلهية التي جعلها الله للرسول فلا ينبغي لمن

يتفضل عليه الله بهذا المنصب الرفيع أن يأخذ عليه الأجرة .

ومع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه ، ففي الروايات الدالة على حرمة

أخذ الأجرة على القضاء غنى وكفاية ، وسنتعرض لهذه الروايات في

البحث عن حكم أخذ الأجرة على القضاء ، إذ الظاهر من الأجرة فيها

الجعل المأخوذ للقضاء دون الأجر المقرر من قبل السلطان ، ولو كان

جائزا فإنه لا شبهة في جواز أخذه إذا كان الدخول فيه بوجه محلل ،

كعلي بن يقطين والنجاشي وأمثالهما .

لا يقال : إن الرشوة في اللغة ما يؤخذ لابطال حق أو احقاق باطل ،

فلا تصدق على ما يؤخذ للقضاء بما يحق .

فإنه يقال : إن مفهوم الرشوة أعم من ذلك كما عرفت ، فلا وجه للحصر

وتقييد المطلقات ، على أن الأمور التي يكون وضعها على المجانية فإن

أخذ الأجرة عليها يعد رشوة في نظر العرف ، ومن هذا القبيل القضاوة

والافتاء .

نعم لو فرضنا قصور الأدلة المتقدمة عن اثبات الحرمة كان مقتضى

أصالة الحل هو الإباحة ، بل وهو مقتضى عمومات صحة المعاملات ،

كأوفوا بالعقود ، وأحل الله البيع ، وتجارة عن تراض ، وغيرها .