مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

المسألة ( 8 ) موضوع الرشوة وحقيقتها

وكلمات الأصحاب .

ففي المستند ( 1 ) : أن مقتضى كلام الأكثر والمتفاهم في العرف أن الرشوة

عامة لكل ما يدفع من المال للحاكم ، سواء أكان لحق أم كان لباطل ،

وحكي ذلك عن تصريح والده ، ثم قال : وهو الظاهر من القاموس والكنز

ومجمع البحرين ، ويدل عليه استعمالها فيما أعطي للحق في الصحيح

عن رجل : يرشو الرجل على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره ، قال :

لا بأس ، فإن الأصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره

الحقيقة كما حقق في موضعه - انتهى ملخص كلامه .

وسنذكر الرواية في البحث عن حكم الرشوة في غير الأحكام ، وعن

حاشية الإرشاد ( 2 ) : أن الرشوة ما يبذله المتحاكمان ، وفي كلمات جماعة

أن الرشوة ما يبذله المحق ليحكم له بحق ، بحيث لو لم يبذله لأبطل حقه

ولحكم عليه بالباطل ، إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب بمضامين

مختلفة .

والمتحصل من كلمات الفقهاء ( قدس سرهم ) ومن أهل العرف واللغة مع ضم

بعضها إلى بعض ، أن الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لاحقاق حق

أو تمشية باطل ، أو للتملق أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، أو في عمل

1 - المستند 2 : 526 . 2 - حاشية الإرشاد : 206 ( مخطوط ) .