مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

المسألة حرمة حلق اللحية

أقول : الظاهر أن الأمر بالاعفاء عقيب الاحفاء ثم النهي عن التشبه

باليهود ما ذكره المحدث القاساني ( رحمه الله ) بعد نقل الحديث ( 1 ) ، من أن اليهود

لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها ، فذكر الاعفاء عقيب الاحفاء ، ثم

النهي عن التشبه باليهود دليل على أن المراد بالاعفاء أن لا يستأصل

ويؤخذ منها من دون استقصاء ، بل مع توفير وابقاء بحيث لا يتجاوز

القبضة فتستحق النار .

وعلى هذا فلا دلالة في ذلك على حرمة حلق اللحية ، لأن المأمور به

حينئذ هو الاعفاء وابقاء اللحية بما لا يزيد على القبضة ، وهو ليس

بواجب قطعا .

وأما النهي عن التشبه بالمجوس عقيب الاعفاء والاحفاء ، فالمراد به

أن لا تحلق اللحية وتترك الشوارب كما يصنعون ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :

إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم ، وأما نحن نجز الشوارب

ونعفي اللحى ، وهي الفطرة ، وعليه فلا يدل هذا النهي على حرمة حلق

اللحية وترك الشوارب معا ، فإن نفي التشبه يحصل بفعل أي منهما .

وأما ما يقال من أن الروايات لا تدل على وجوب الاعفاء لاشتمالها

على قص الشوارب وهو مستحب اتفاقا .

ففيه : أن ظهور الأمر في الوجوب إنما ترفع اليد عنه بمقدار ما ثبت فيه

الترخيص ، وقد حققنا ذلك في موضعه .

3 - رواية الجعفريات ( 2 ) الدالة على أن حلق اللحية من المثلة ومن مثل

فعليه لعنة الله .

1 - الوافي ، باب جز اللحية 4 : 99 . 2 - عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلق اللحية من المثلة ، ومن مثل فعليه لعنة الله ( الجعفريات : 157 ، عنه المستدرك 1 : 406 ) ، مجهولة لموسى بن إسماعيل .