مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

المسألة ( 7 ) حفظ كتب الضلال

وفيه : أن حرمة الصناعة لا تلازم حرمة ابقاء المصنوع ، كما تقدم في

مبحث ابقاء الصور المحرمة ، فغاية ما تدل عليه الرواية أن تأليف كتب

الضلال أو استنساخها من المحرمات لصدق الصناعة عليهما ، ولا تدل

على حرمة الابقاء .

ومنها : قوله ( عليه السلام ) : وما يكون منه وفيه الفساد محضا - إلى قوله

( عليه السلام ) : - وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها .

وفيه : أن صدق التقلب على الحفظ ممنوع ، خصوصا إذا كان غرض

الحافظ عدم وقوع كتب الضلال في أيدي الناس لتوجب اضلالهم .

ومنها : قوله ( عليه السلام ) : أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه

المعاصي ، أو باب يوهن به الحق ، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه

وامساكه .

وفيه : أن الكبرى وإن كانت مسلمة ولكن للمناقشة في الصغرى مجالا

واسعا ، لمنع كون الحفظ تقوية للكفر وإهانة للحق ، كما هو واضح ، إلا أن

يكون بهذا الداعي .

ويضاف إلى جميع ما ذكرناه من الأجوبة أنها ضعيفة السند وغير

منجبرة بشئ كما تقدم ، فلا تصلح أن تكون مستندا لشئ من الأحكام الشرعية .

5 - حسنة عبد الملك بن أعين التي تقدمت في مبحث التنجيم ، حيث

سأل عن ابتلائه بالنجوم : فقال لي : تقضي ، قلت : نعم ، قال : احرق

كتبك .

وفيه : أن مقتضى التفصيل فيها القاطع للشركة هو جواز الحفظ مع عدم

الحكم .

6 - الاجماع .

وفيه أولا : أنا لا نسلم تحققه على المطلوب ، ولذا قال في الحدائق ما