مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

المسألة ( 7 ) حفظ كتب الضلال

فتشمل حفظ كتب الضلال أيضا ( 1 ) .

وفيه أولا : أن المذموم في ظاهر الآية هو اشتراء لهو الحديث

للاضلال ، ومن الواضح أن هذا المعنى أجنبي عن حفظ كتب الضلال

لعدم العلم بترتب الغاية المحرمة عليه ، غاية الأمر احتمال ترتب

الاضلال على الحفظ .

وثانيا : أنا إذا سلمنا ذلك ، فالمستفاد من الآية حرمة اشتراء كتب

الضلال ولا دلالة فيها على حرمة ابقائها وحفظها بعد الشراء ، كما أن

التصوير حرام وأما اقتناؤه فليس بحرام ، والزناء حرام وتربية أولاد

الزناء ليس بحرام ، وقد تقدم ذلك في البحث عن جواز اقتناء الصور

المحرمة .

وثالثا : أنه قيل إن الآية قد نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة ( 2 ) ، فإنه

كان يشتري كتبا فيها أحاديث الفرس من حديث رستم واسفنديار ، وكان

يلهى الناس بذلك ويظرف به ليصدهم عن سماع القرآن وتدبر ما فيه ،

نظير الجرائد المعروفة في هذا الزمان ، فإنها مشتملة على الأمور اللاهية

التي تصد الناس عن الحق .

ورابعا : ما ذكره المحقق الإيرواني ( 3 ) ، من أن المراد من الاشتراء هو

التعاطي ، وهو كناية عن التحدث به ، وهذا داخل في الاضلال عن سبيل

الله بسبب التحدث بلهو الحديث ، ولا اشكال في حرمة الاضلال ،

1 - في تفسير التبيان : ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي يستبدل لهو الحديث ، قيل في معناه قولان : أحدهما أن يشتري كتابا فيه لهو الحديث ، الثاني أنه يشتري لهو الحديث عن الحديث ( التبيان 2 : 429 ) . 2 - راجع الموضع المزبور من التبيان . 3 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 25 .