مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

المسألة ( 7 ) حفظ كتب الضلال

كتب الفحش والهجو والسخرية ، وكتب القصص والحكايات ،

والجرائد المشتملة على الضلالة ، وبعض كتب الحكمة والعرفان ،

والسحر والكهانة ، ونحوها مما يوجب الاضلال .

وقد استدل على حرمة الحفظ بوجوه :

1 - حكم العقل بوجوب قلع مادة الفساد .

وفيه : أن مدرك حكمه إن كان هو حسن العدل وقبح الظلم ، بدعوى أن

قلع مادة الفساد حسن وحفظها ظلم وهتك للشارع ، فيرد عليه أنه لا دليل

على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد ، وإلا لوجب على الله وعلى

الأنبياء والأوصياء الممانعة عن الظلم تكوينا ، مع أنه تعالى هو الذي

أقدر الانسان على فعل الخير والشر ، وهداه السبيل إما شاكرا وإما

كفورا .

وإن كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة وحرمة المعصية لأمره تعالى

بقلع مادة الفساد ، فلا دليل على ذلك إلا في موارد خاصة ، كما في كسر

الأصنام والصلبان وسائر هياكل العبادة .

وأما التمسك برواية تحف العقول في استفادة كلية الحكم ، فسيأتي

الكلام فيه .

نعم إذا كان الفساد موجبا لوهن الحق وسد بابه ، واحياء الباطل

وتشييد كلمته ، وجب دفعه لأهمية حفظ الشريعة المقدسة ، ولكنه أيضا

وجوب شرعي في مورد خاص ، فلا يرتبط بحكم العقل بقلع مادة الفساد .

2 - قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن

سبيل الله ( 1 ) ، فقد قيل في تفسير الآية : أن يشتري كتابا فيه لهو الحديث ،

1 - لقمان : 5 .