مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٠

3 - رواية دعائم الاسلام

فإنه لا شبهة أن كثيرا من هذه الاستعمالات للأشياء المحرمة لا تكون

مضرة قطعا ، كوضع اليد عليها مثلا ، أو الأكل منها قليلا ، أو شد اليد بجلد

الميتة وشعر الخنزير ، وإنما المضر هي مرتبة خاصة من الاستعمال

بحسب الأشخاص والأزمان والأمكنة والكمية ، فلو كان ذلك موجبا

لحرمة جميع الاستعمالات بجميع مراتبها ، فتكون نظير قول النبي

( صلى الله عليه وآله ) : فما أسكر كثيره فقليله حرام ( 1 ) ، للزم من ذلك القول بحرمة جميع

ما خلق الله في الأرض من المباحات ، فإن كل واحد من هذه المباحات

لا بد وأن يكون مضرا في الجملة ، ولو باستعمال الشئ الكثير منه .

على أن الأحكام الشرعية بناء على مسلك العدلية تدور مدار ملاكاتها

الواقعية من المصالح والمفاسد ، وأما المنافع والمضار فهي خارجة عن

حدودها ، نعم ربما يكون الضرر أو النفع موضوعا للأحكام إلا أن ذلك

غير مربوط بباب ملاكات الأحكام .

3 - إن ظاهر الرواية هو حرمة بيع الأمور المذكورة تحريما تكليفيا ،

كما تقدم نظير ذلك في رواية تحف العقول ، وكلامنا في الحرمة

الوضعية .

3 - رواية دعائم الاسلام :

قوله : وعن دعائم الاسلام .

أقول : أقصى ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه اعتبار هذا الكتاب ، إن

صاحبه أبا حنيفة النعمان حيث كان رجلا إماميا اثني عشريا جليلا

فاضلا فقيها ، ومن جملة النوابغ في عصره ، بل كان فريدا في دهره ، كما

1 - الكافي 6 : 408 ، تهذيب الأحكام 9 : 111 ، عنهما الوسائل 25 : . 337 .