مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

المسألة ( 6 ) التنجيم

للكفر ، سواء أكان مستندا إلى العناد واللجاج ، أم كان مستندا إلى الغفلة

وعدم الالتفات الناشئ عن التقصير أو القصور ، وقد دلت الآيات الكثيرة

أيضا على كفر منكر المعاد .

الأمر الثاني : أنه يجب على العباد الاعتراف بفرائض الله وسنن رسوله

( صلى الله عليه وآله ) وبما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فمن تركها جاحدا وهو عالم بأن انكاره

هذا يستلزم تكذيب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو كافر ، وإلا فلا ملازمة بين الانكار

وبين الكفر ، ومن هنا لا يحكم بكفر المخالفين في الظاهر مع انكارهم

الولاية .

وقد دلت الآيات وروايات الفريقين على اعتبار الأمور المذكورة في

الاسلام وحقن الدماء وحفظ الأموال ، ففي موثقة سماعة : الاسلام

شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله ، به حقنت الدماء ، وعليه

جرت المناكح والمواريث ، وعلى ظاهره جماعة الناس ( 1 ) ، وفي رواية

داود بن كثير الرقي : أن الله تعالى فرض فرائض موجبات على العباد ،

فمن ترك فريضة من الموجبات وجحدها كان كافرا ( 2 ) .

ومن طرق العامة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقاتل الناس حتى يشهدوا أن

لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني

دماءهم وأموالهم ( 3 ) .

المقدمة الثانية : أنه لا اشكال في اختلاف الأجرام العلوية والكيفيات

الخاصة الحاصلة بين الفلكيات بعضها مع بعض وتأثيرها في الأوضاع

الأرضية والأجسام العنصرية ، كتأثير قرب الشمس من خط الاستواء

1 - الكافي 2 : 25 . 2 - الكافي 2 : 283 ، عنه الوسائل 1 : 30 . 3 - سنن البيهقي 8 : 202 .