مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٩

2 - رواية فقه الرضوي

وربما يتخيل اعتبار الكتاب لأجل عمل جملة من الأكابر عليه

كالمجلسيين وغيرهما ، ولكنه فاسد ، لأنهم قد استندوا في عملهم هذا

بما ذكر من الوجوه التي عرفت جوابها بما لا مزيد عليه .

وأما الجهة الثانية : فمع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه والالتزام باعتبار

الكتاب لا يمكن الاستناد بهذه الرواية التي نقلها العلامة الأنصاري ( رحمه الله )

في شئ من المباحث ( 1 ) ، وذلك لوجوه :

1 - عدم وجدان فتوى من فتاوى أعاظم الأصحاب على طبقها ، فإن

الرواية صريحة بحرمة استعمال ما نهي عنه مما فيه الفساد بجميع

الاستعمالات حتى الامساك ، مع أنه لم يفت به أحد فيما نعلم ، وكيف

يتفوه فقيه أو متفقه بحرمة إمساك الدم والميتة ولحوم السباع ، كما أن

ذلك مقتضى الرواية ، إذن فلا يمكن الفتوى على طبقها .

2 - إن مقتضى قوله : فحرام ضار للجسم وفساد للنفس ، أن الضابطة

في تحريم هذه الأمور المذكورة في الرواية هو اضرارها للجسم ، كما أن

المناط في جوازها عدم اضرارها له ، مع أن جلها ليس بضار للجسم

كالملابس والمناكح وأكثر المشارب والمآكل إن لم يكن كلها كذلك ،

وعلى فرض تسليم ذلك فلا نسلم انضباط القاعدة .

1 - إعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو من على العباد وقوام لهم في أمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته ، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك ، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس ( فقه الرضا ( عليه السلام ) ، باب التجارة : 34 و 41 ، عنه البحار 103 : 52 ، المستدرك 13 : 65 ) .