مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

المسألة ( 6 ) التنجيم

غرضه من الاشتراط الإشارة إلى تعيين مقدار العوضين ووقوع كل منهما

في مقابل الآخر بحيث يقسط الثمن على أجزاء المثمن ، وعليه فإذا ظهر

الخلاف صح البيع في المقدار الموجود وبطل في غيره ، نظير بيع ما

يملك وما لا يملك ، كالخنزير مع الشاة والخمر مع الخل .

والظاهر هي الصورة الأخيرة ، فإن مقصود البايع من الاشتراط المذكور

ليس إلا بيان مقدار المبيع فقط من غير تعليق في الانشاء ، ولا اعتبار شرط

في المعاملة كما هو واضح .

هذا كله إذا لم يكن البيع ربويا ، وأما إذا كان ربويا فإن كان من قبيل

الصورة الأولى بطل البيع للتعليق مع قطع النظر عن التخلف وكون

المعاملة ربوية ، وإن كان من قبيل الصورة الثانية بطل البيع لكونه ربويا مع

قطع النظر عن تخلف الشرط ، وإن كان من قبيل الصورة الثالثة قسط الثمن

على الأجزاء وصح البيع في المقدار الموجود وبطل في غيره .

المسألة ( 6 )

التنجيم

قوله : السادسة : التنجيم ( 1 ) حرام ، وهو كما في جامع المقاصد ( 2 ) الأخبار عن أحكام

النجوم .

أقول : تحقيق المرام يبتني على مقدمتين : المقدمة الأولى في بيان

أمرين :

الأمر الأول : أن أصول الاسلام أربعة :

1 - الايمان بالله والاقرار بوجوده وكونه صانعا للعالم ، وبجميع ما

1 - نجم من التفعيل رعى النجوم وراقبها ليعلم منها أحوال العالم . 2 - جامع المقاصد 4 : 31 .