مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

صحة المعاملة المطفف فيها وفسادها

البحث عن بيع هياكل العبادة وعن بيع الدراهم المغشوشة .

وربما يقال : إن المورد من صغريات تعارض الإشارة والعنوان ،

وتقديم أحدهما على الآخر يختلف بحسب اختلاف الموارد .

وفيه : أن الكبرى وإن كانت مذكورة في كتب الشيعة والسنة ( 1 ) ، إلا أنها

لا تنطبق على ما نحن فيه ، فإن البيع من الأمور القصدية فلا معنى لتردد

المتبايعين فيما قصداه ، نعم قد يقع التردد منهما في مقام الاثبات من جهة

اشتباه ما هو المقصود بالذات .

والذي ينبغي أن يقال : إن الصور المتصورة في المقام ثلاث :

1 - أن يكون انشاء البيع معلقا على كون المبيع متصفا بصفة خاصة ، بأن

يقول : بعتك هذا المتاع الخارجي على أن يكون منا ، فظهر الخلاف ،

وهذا لا اشكال في بطلانه ، لا من جهة التطفيف ولا من جهة تخلف

الوصف ، بل لقيام الاجماع على بطلان التعليق في الانشاء .

2 - أن ينشأ البيع منجزا على المتاع الخارجي بشرط كونه كذا مقدار

ثم ظهر الخلاف ، وهذا لا اشكال في صحته ، فإن تخلف الأوصاف غير

المقومة للصورة النوعية لا يوجب بطلان المعاملة ، غاية الأمر أنه يوجب

الخيار للمشتري .

3 - أن يكون مقصود البائع من قوله : بعتك هذا المتاع الخارجي

بدينارين على أن يكون كذا ، مقدار بيع الموجود الخارجي فقط ، وكان

1 - شرح فتح القدير في المهر : أن الإشارة والتسمية إذا اجتمعا والمشار إليه من خلاف جنس المسمى فالعبرة للتسمية ، لأنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الصورة ، فكان اعتبار التسمية أولى ، لأن المعاني أحق بالاعتبار ، وإن كان المشار إليه من جنس المسمى إلا أنهما اختلفا وصفا فالعبرة للإشارة ، لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا ، والوصف يتبعه - إلى أن قال : - والشأن في التخريج على هذا الأصل ( شرح فتح القدير 2 : 464 ) .