مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

صحة المعاملة المطفف فيها وفسادها

وأما الكلام في صحة المعاملة المطفف فيها وفسادها فنقول :

إن المعاملة قد تقع على الكلي في الذمة ، وقد تقع على الكلي في

المعين الخارجي ، وقد تقع على الشخص المعين الموجود في الخارج

المشار إليه بالإشارة الحسية .

أما على الصورتين الأولتين فلا اشكال في صحة المعاملة وعدم

فسادها بالتطفيف الخارجي ، فإن المعاملة قد انعقدت صحيحة ولكن

البائع أو من يباشر الاقباض والتسليم طفف في الكيل والوزن أو في الذرع

والعدد ، وهو لا يوجب فسادها ، بل يكون الدافع مشغول الذمة بما نقص

عن الحق ، ولا يفرق في ذلك بين كون المعاملة ربوية أو غير ربوية كما هو

واضح ، وعلى الجملة أن هاتين الصورتين خارجتان عما نحن فيه .

وأما على الصورة الثالثة ، فربما يقال ببطلان المعاملة إذا وقعت على

المتاع الخارجي بما أنه مقدار بمقدار كذا ، فظهر عدم انطباق العنوان

الملحوظ في البيع على المشار إليه الخارجي ، ووجه البطلان أن ما هو

معنون بعنوان كذا غير موجود في الخارج ، وما هو موجود في الخارج

غير معنون بذلك العنوان ، وتوهم إلغاء الإشارة أو الوصف فاسد ، فإن

اللازم هو الأخذ بكليهما لتعلق قصد المتبايعين بهما .

وفيه : أنه لا وجه للبطلان إذا تخلف العنوان ، فإنه ليس من العناوين

المقومة بل هو إما أن يكون مأخوذا على نحو الشرطية أو على نحو

الجزئية كما سيجئ .

ولا يقاس ذلك بتخلف العناوين التي تعد من الصور النوعية عند

العرف ، كما إذا باع صندوقا فظهر أنه طبل أو باع ذهبا فظهر أنه مذهب ، أو

باع بغلا فظهر أنه حمار ، فإن البطلان في أمثالها ليس من انفكاك العنوان

عن الإشارة بل من جهة عدم وجود المبيع أصلا ، وقد تقدم ذلك في