مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

صحة المعاملة المطفف فيها وفسادها

الظاهر بل المقطوع به أن التطفيف بنفسه ليس عنوانا من العناوين

المحرمة ، أعني الكيل بالمكيال الناقص ، وكذا البخس في الميزان ، مع

وفاء الحق كاملا ( 1 ) .

ووجه الوهن أن التطفيف قد أخذ فيه عدم الوفاء بالحق ، والبخس هو

نقص الشئ على سبيل الظلم ، وهما بنفسهما من المحرمات الشرعية

والعقلية ، على أنه قد ثبت الذم في الآية الشريفة على نفس عنوان

التطفيف ، فإن الويل كلمة موضوعة للوعيد والتهديد ، ويقال لمن وقع

في هلاك وعقاب ، وكذلك نهى في الآيات المتعددة عن البخس كما

عرفت آنفا ، وظاهر ذلك كون التطفيف والبخس بنفسهما من المحرمات

الإلهية .

قوله : ثم إن البخس في العدد والذرع يلحق به حكما وإن خرج عن موضوعه .

أقول : قد عرفت أن التطفيف والبخس مطلق التقليل والنقص على

سبيل الخيانة والظلم في ايفاء الحق واستيفائه ، وعليه فذكر الكيل

والوزن في الآية وغيرها إنما هو من جهة الغلبة ، فلا وجه لاخراج النقص

في العدد والذرع عن البخس والتطفيف موضوعا والحاقهما بهما حكما .

صحة المعاملة المطفف فيها وفسادها

صحة المعاملة المطفف فيها وفسادها :

قوله : ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما ، فإن جرت المعاوضة - الخ .

أقول : قد عرفت أنه لا اشكال في حرمة التطفيف تكليفا ، فإجارة نفسه

عليه كإجارة نفسه على سائر الأفعال المحرمة محرمة وضعا وتكليفا ،

كما عرفت مرارا .

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 22 .