مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه

وجعلها كهيئة الشجر ، فتدل على حرمة ابقاء الصورة من غير تغيير فيها .

وفيه : أن أمر الإمام ( عليه السلام ) بتغيير الصورة في الطنفسة التي أهديت إليه

ليس إلا كفعله بنفسه ، ومن الواضح أن فعل الإمام ( عليه السلام ) لا يدل على

الوجوب ، ولا يقاس ذلك بسائر الأوامر الصادرة منه ( عليه السلام ) الدالة على

الوجوب ، وقد تقدم نظير ذلك في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة من

أمره ( عليه السلام ) بكسر الدرهم المغشوش والقائه في البالوعة ، على أن الرواية

مرسلة ، فلا يجوز الاستناد إليها .

9 - صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة : عن تماثيل الشجر والشمس

والقمر ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ، فإنها ظاهرة في

حرمة اقتناء الصور المحرمة ، فإن التماثيل جمع تمثال - بالفتح - ويجمع

على تمثالات ، وعليه فالسؤال عن التماثيل إنما هو سؤال عن الصور

الموجودة في الخارج ، فلا بد وأن يحمل على الأمور المناسبة لها من

البيع والشراء والاقتناء والتزين ونحوها ، لا على نفس عمل الصور ، كما أن السؤال عن بقية الأشياء الخارجية ، من المأكولات والمشروبات

والمركوبات والمنكوحات ونحوها سؤال عن الأفعال المناسبة لها

والطارئة عليها بعد كونها موجودة في الخارج .

وإذن فالصحيحة دالة على حرمة اقتناء الصور المحرمة وبيعها

وشرائها والتزين بها كما هو واضح .

قال المحقق الإيرواني : والجواب أما عن الصحيحة فبعد تسليم

السؤال فيها عن حكم الاقتناء وكون اقتنائها من منافعها ، أن غاية ما

يستفاد منها ثبوت البأس وهو أعم من التحريم ( 1 ) .

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 22 .