مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه

لسليمان ( عليه السلام ) تصاوير الرجال والنساء ، فلا تدل الرواية على مبغوضية

العمل فضلا عن مبغوضية المعمول .

والوجه فيه هو أن عمل تصاوير الرجال والنساء من الأمور اللاهية غير

اللائقة بمنصب الأعاظم والمراجع من العلماء والروحانيين فضلا عن

مقام النبوة ، فإن النبي ( عليه السلام ) لا بد وأن يكون راغبا عن الدنيا وزخرفها ،

وأما عمل الصور وجمعها فمن لعب الصبيان وشغل المجانين والسفهاء

فلا يليق بمنصب النبوة ، بخلاف تصاوير الشجر وشبهه فإنها غير منافية

لذلك .

وقد يقال : إن الصانعين للتماثيل هم الجن ، وإنما يتم الاستدلال

بالرواية على حرمة اقتناء الصور إذا قلنا بحرمة التصوير على الجن

كحرمته على الإنس ، وهو أول الكلام .

وفيه : أن الكلام ليس في عمل الصور بل في اقتنائها ، ومن الواضح أنه

يعود إلى سليمان .

6 - حسنة زرارة المتقدمة في الحاشية : لا بأس بأن يكون التماثيل في

البيوت إذا غيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك ( 1 ) ، فإنها بمفهومها

دالة على ثبوت البأس إذا لم يغير الرأس .

وفيه ما ذكره المصنف ، من حمل البأس فيها على الكراهة للصلاة ،

وعليه فتدل الرواية على جواز اقتناء الصور مع قطع النظر عن الصلاة ،

ويؤيده ما في رواية قرب الإسناد من أنه : ليس فيما لا يعلم شئ فإذا

1 - عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها منها ، وترك ما سوى ذلك ( الكافي 6 : 527 ، المحاسن : 619 ، عنهما الوسائل 5 : 308 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم .