مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه

فإنه يقال : إن النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر إن تم فهو يدل على

وجوب إزالة علاقة الكافر عنه ، كما سيأتي بيان ذلك في محله ، ولا يفرق

في ذلك بين الحدوث والبقاء بخلاف ما نحن فيه ، إذ قد عرفت أن مجرد

وجود الدليل على حرمة الايجاد لا يدل على حرمة الابقاء ، إلا إذا كان

محفوفا بالقرائن المذكورة .

على أنا إذا سلمنا الملازمة بين مبغوضية الايجاد وبين مبغوضية

الوجود فإنما يتم بالنسبة إلى الفاعل فقط ، فيجب عليه اتلافه دون غيره ،

مع أن المدعى وجوب اتلافه على كل أحد ، فالدليل أخص منه .

2 - إن صنعة التصاوير لذوات الأرواح من المحرمات الشرعية ، وقد

دل عليه قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : وصنعة صنوف التصاوير ما

لم يكن مثال الروحاني ، وكل صنعة يجئ منها الفساد محضا من دون

أن يكون فيها وجه من وجوه الصلاح فهي محرمة .

وقد دل على ذلك ما في رواية تحف العقول من الحصر : إنما حرم

الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا ،

ولا يكون منه وفيه شئ من وجوه الصلاح ، وكل ما يجئ منه الفساد

محضا يحرم جميع التقلب فيه ، ومنه الاقتناء والبيع ، وقد دل عليه

قوله ( عليه السلام ) فيها : وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها ،

وقوله ( عليه السلام ) فيها أيضا : فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه - إلى أن قال : - فهو حرام ، محرم بيعه وشراؤه وامساكه وملكه وهبته

وعاريته ، وجميع التقلب فيه .

وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند فلا يجوز الاستناد إليها في شئ

من المسائل الشرعية ، كما عرفته في أول الكتاب .

وثانيا : قد عرفت أنه لا ملازمة بين حرمة عمل شئ وبين حرمة بيعه