مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه

7 - تصوير صورة مشتركة بين الحيوان وغيره

7 - تصوير صورة مشتركة بين الحيوان وغيره :

إذا صور صورة مشتركة بين الحيوان وغيره لم يكن ذلك حراما إلا إذا

قصد الحكاية عن الحيوان ، ثم إذا اشترك أشخاص عديدة في صنعة

صورة محرمة ، فإن قصد كل واحد منهم التصوير المحرم فهو حرام ،

وإلا فلا يحرم غير تركيب الأجزاء المتشتتة .

8 - عدم الفرق في حرمة التصوير بين المباشرة والتسبيب

8 - عدم الفرق في حرمة التصوير بين المباشرة والتسبيب :

قد عرفت في البحث عن حرمة تغرير الجاهل أن القاء الغير في الحرام

الواقعي حرام ، وعليه فلا فرق في حرمة التصوير بين المباشرة

والتسبيب ، بل قد عرفت في المبحث المذكور أن نفس الأدلة الأولية

تقتضي عدم الفرق بين المباشرة والتسبيب في ايجاد المحرمات ، وعلى

هذا فلا نحتاج في استفادة التعميم إلى القرينة وملاحظة المناط كما في

حاشية السيد ( رحمه الله ) ( 1 ) .

ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه

ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه :

قوله : بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور .

أقول : هل يجوز اقتناء الصورة المحرمة أو لا ، ففيه قولان ، فالمحكي

عن شرح الارشاد للمحقق الأردبيلي ( 2 ) وعن جامع المقاصد للمحقق

الثاني ( 3 ) هو الجواز .

1 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 24 . 2 - حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 49 عن مجمع الفائدة 2 : 93 ، شرح الإرشاد : 206 . 3 - الجامع المقاصد 4 : 16 .