مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

5 - جواز اخذ العكس المتعارف

الغرض تصوير بعض الأجزاء فقط ثم بدى له الاكمال حرم الاتمام فقط ،

فإنه مع قطع النظر عن الاتمام ليس تصويرا لذي روح .

ومما ذكرناه ظهر بطلان قول المحقق الإيرواني ( 1 ) : أن من المحتمل

قريبا حرمة كل جزء جزء أو حرمة ما يعم الجزء والكل ، فنقش كل جزء

حرام مستقل إذا لم ينضم إليه نقش بقية الأجزاء ، وإلا كان الكل مصداقا

واحدا للحرام - إلى أن قال : - ويحتمل أن يكون كل فاعلا للحرام ، كما إذا

اجتمع جمع على قتل واحد ، فإن الهيئة تحصل بفعل الجميع ، فلولا

نقش السابق للأجزاء السابقة لم تتحصل الهيئة بفعل اللاحق .

على أن المقام لا يقاس باجتماع جمع على قتل واحد ، فإن الإعانة

على القتل حرام بالروايات المستفيضة بل المتواترة ، بخلاف ما نحن فيه ،

فإن التصوير المحرم إنما يتحقق بفعل اللاحق وتحصل الهيئة المحرمة

بذلك .

غاية الأمر أن نقش السابق للأجزاء السابقة يكون إعانة على الإثم ،

وهي ليست بحرام كما عرفت فيما سبق .

5 - جواز اخذ العكس المتعارف

5 - جواز أخذ العكس المتعارف :

الظاهر من الأدلة المتقدمة الناهية عن التصوير والتمثيل هو النهي عن

ايجاد الصورة ، كما أن النهي عن سائر الأفعال المحرمة نهى عن ايجادها

في الخارج ، وعليه فلا يفرق في حرمة التصوير بين أن يكون باليد أو

بالطبع أو بالصياغة أو بالنسج ، سواء أكان ذلك أمرا دفعيا كما إذا كان بالآلة

الطابعة أم تدريجيا .

1 - حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 21 .