مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

4 - اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير

لشبه الأعلام بالأخشاب ، فإن النساج لم يقصد الحكاية في فعله .

وتوهم بعضهم أن مراد المصنف من كلامه في هذا الفرع هو أن يكون

الداعي إلى التصوير هو الاكتساب دون التمثيل ، بأن يكون غرض

المصور نظر الناس إلى الصور والتماثيل واعطاء شئ بإزاء ذلك .

وفيه : أنه من العجائب لكونه غريبا عن كلام المصنف ، على أنه من

أوضح أفراد التصوير المحرم ، فكيف يحمل كلام المصنف عليه .

4 - اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير

4 - اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير :

ما ذكره المصنف أيضا ، وهو أن المرجع في الصورة إلى العرف

فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء .

وتوضيح ذلك أنه يعتبر في تحقق الصورة في الخارج الصدق العرفي ،

فإن الأدلة المتقدمة التي دلت على حرمة التصوير إنما تقتضي حرمة

الصورة العرفية التامة الأعضاء والجوارح ، بحيث يصدق عليها أنها مثال

بالحمل الشايع .

وعليه فإذا صور أحد نصف حيوان من رأسه إلى وسطه أو بعض

أجزائه ، فإن قدر الباقي موجودا فهو حرام ، كما إذا صور انسانا جالسا

لا يتبين نصف بدنه ، أو كان بعض أجزائه ظاهرا وبعضه مقدرا ، بأن صور

انسانا وراء جدار أو فرس ، أو يسبح في الماء ورأسه ظاهر ، وإن قصد

النصف فقط فلا يكون حراما ، فإن الحيوان لا يصدق على بعض أجزائه

كرجله ويده ورأسه ، نعم إذا صدق الحيوان على هذا النصف كان

تصويره حراما .

وعلى هذا فإذا صور صورة حيوان متفرق الأجزاء فلا يكون ذلك

حراما ، فإذا ركبها كان حراما ، لصدق التصوير على التركيب ، وإذا كان