مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

2 - ان حرمة التصوير غير مقيده بكون الصورة معجبة

لهذه المطلقات ، إلا أنك قد عرفت آنفا أن المطلقات بأجمعها ضعيفة

السند فلا تكون مرجعا في المقام ، فلا بد وأن يرجع إلى البراءة ،

وسيأتي أن صحيحة محمد بن مسلم غريبة عن حرمة التصوير .

اللهم إلا أن يقال : إن المتعارف من تصوير الملك والجن ما يكون

بشكل أحد الحيوانات فيحرم من هذه الجهة ، ولكن يرد عليه أن من يصور

صورة الملك والجن إنما يقصد صورتهما لا صورة الحيوان ، ولا بما هو

أعم منهما ومن الحيوان ، إلا أن يكونا معدودين من أفراد الحيوان كما

عرفت .

نعم ما يمكن استفادة الحرمة من صحيحة البقباق المتقدمة بدعوى أن

الظاهر من قوله ( عليه السلام ) فيها : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها

الشجر وشبهه ، هو المقابلة بين ذي الروح وغيره ، من حيث جواز

التصوير وعدمه ، وذكر الأمور المذكورة فيها إنما هو من باب المثال ،

والله العالم .

2 - ان حرمة التصوير غير مقيده بكون الصورة معجبة

2 - إن حرمة التصوير غير مقيدة بكون الصورة معجبة :

ما ذكره المصنف وحاصله : أنا إذا عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو

مع التجسيم ، فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة

خاصة معجبة للناظر ، وإلا فلا وجه للحرمة ، وعلى هذا فلا يحرم

تصوير الصور لما هو من صنع البشر وإن كان على هيئة معجبة ، كالسيوف

والأبنية والقصور والسيارات والطيارات والدبابات وغيرها ، وكذلك

لا يحرم تصوير الصور لما هو مخلوق لله ، ولكن لا بهيئة معجبة كالخشب

والقصب والشطوط والبحار والأدوية والعرصات ونحوها .