مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

1 - تصوير الملك والجن

بانصرافه عن الانسان أيضا كانصرافه عن الملك والجن ، ولذا قلنا إن

العمومات الدالة على حرمة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه منصرفة

عن الانسان قطعا ، مع أنه لم يقل أحد هنا بالانصراف ، فتحصل أنه لا يجوز

تصوير الملك والجن .

وفي حاشية السيد ( رحمه الله ) ما ملخصه : أن كلا من صحيحة ابن مسلم وما

في خبر تحف العقول : وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل

الروحاني ، مشتمل على عقدين : عقد ترخيصي وعقد تحريمي ،

فلا يكونان من الأعم والأخص المطلقين ، لوجود التعارض بين منطوق

الصحيحة وبين مفهوم الخبر بالعموم من وجه في الملك والجن ، فإن

مقتضى الصحيحة هو جواز تصويرهما ومقتضى مفهوم رواية تحف

العقول هو حرمة تصويرهما ، وحيث إن الترجيح بحسب الدلالة غير

موجود ، والمرجح السندي مع الصحيحة ، فلا بد من ترجيح ما هو

أقوى من حيث السند ( 1 ) .

وفيه أولا : أن خبر تحف العقول ضعيف السند ومضطرب الدلالة ،

فلا يجوز العمل به في نفسه فضلا عما إذا كان معارضا لخبر صحيح ،

وقد تقدم ذلك .

وثانيا : أنا سلمنا جواز العمل به ولكنا قد حققنا في باب التعادل

والترجيح من الأصول أن أقوائية السند لا تكون مرجحة في التعارض

بالعموم من وجه ، بل لا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخر ، وحيث

لا ترجيح لكل منهما على الآخر فيحكم بالتساقط ويرجع إلى المطلقات

الدالة على حرمة التصوير مطلقا ، وعليه فيحرم تصوير الملك والجن

1 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 19 .