مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

ما استدل به على حرمة التشبيب والجواب عنه

الأجنبية فلا موضوعية لها أيضا ، وإنما نهى عنها لكونها من المقدمات

القريبة للزنا ، فإن أهمية حفظ الأعراض في نظر الشارع المقدس تقتضي

النهي عن الزنا وعن كل ما يؤدي إليه عرفا .

وأما الروايات المشتملة على أن إبليس لا يغيب عن الانسان في

مواضع منها موضع خلوة الرجل مع امرأة أجنبية ، فإن المستفاد منها أن

الشيطان يقظان في تلك المواضع يجر الناس إلى الحرام ، فلا دلالة فيها

على المدعى .

وعلى الجملة فلا دليل على حرمة الخلوة بما هي خلوة ، وإنما النهي

عنها للمقدمية فقط .

ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن الروايات الواردة في النهي عن الخلوة

بالأجنبية كلها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ ، ولو سلمنا وجود

الدليل على ذلك فإنه لا ملازمة بين حرمة الخلوة وحرمة التشبيب ولو

بالفحوى ، إذ لا طريق لنا إلى العلم بأن ملاك الحرمة في الخلوة هو إثارة

القوة الشهوية حتى يقاس عليها كل ما يوجب تهيجها .

ومن هنا علم أنه لا وجه لقياس التشبيب على شئ يوجب تهيج القوة

الشهوية .

قوله : وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان .

أقول : استدل المصنف على حرمة التشبيب بفحوى أمور مكروهة :

منها ( 1 ) ما ورد في كراهة الجلوس في مجلس المرأة حتى يبرد المكان .

1 - عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد ( الكافي 5 : 564 ، الفقيه 3 : 361 ، عنهما الوسائل 20 : 248 ) ، موثقة للسكوني .