مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

ما استدل به على حرمة التشبيب والجواب عنه

وعلى هذا النهج أحاديث العامة ( 1 ) .

فيستفاد من جميعها حرمة خلو الرجل مع امرأة أجنبية ، لأن الشيطان

لا يغيب عنه في هذه الحالة فيهيج قوته الشهوية ليلقيه إلى المهلكة

والمضلة ، وبما أن التشبيب بالمرأة الأجنبية يهيج الشهوة أزيد مما

تهيجه الخلوة بها فيكون أولى بالتحريم .

وفيه : أنه لا دلالة في شئ من تلك الأخبار على حرمة الخلوة مع

الأجنبية فضلا عن دلالتها على حرمة التشبيب .

أما روايتا مسمع ومكارم الأخلاق فالمستفاد منهما حرمة قعود

الرجل مع المرأة في بيت الخلاء ، فقد كان من المتعارف في زمان

الجاهلية أنهم يهيئون مكانا لقضاء الحاجة ويسمونه بيت الخلاء ويقعد

فيه الرجال والنساء والصبيان يستتر بعضهم عن بعض كبعض أهل البادية

في الزمن الحاضر ، ولما بعث نبي الرحمة ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك وأخذ

البيعة على النساء أن لا يقعدن مع الرجال في الخلاء ، على أن الخلوة مع

الأجنبية إذا كانت محرمة فلا تختص بحالة القعود بل هي محرمة مطلقا

وإن كانت بغير قعود .

ويؤيد ما ذكرناه ، من المعنى أن النهي في الروايتين قد تعلق بقعود

الرجال مع النساء في الخلاء مطلقا وإن كن من المحارم ، ومن الواضح أنه

لا مانع من خلوة الرجل مع محارمه وإن لم يكن للروايتين ظهور فيما

ادعيناه فلا ظهور لهما في حرمة الخلوة أيضا ، ولا أقل من الشك

فتسقطان عن الحجية .

على أن من جملة ما أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) البيعة به على النساء أن

1 - راجع سنن البيهقي 7 : 90 .