مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

ما استدل به على حرمة التشبيب والجواب عنه

وثالثا : إن كلامنا في المقام في حرمة التشبيب بعنوانه الأولي ، فاثبات

حرمته لعنوان آخر عرضي كعنوان الهتك أو الإهانة أو غيرهما خروج عن

محل الكلام .

2 - إنه إيذاء للمشبب بها وهو حرام .

وفيه : أنه لا دليل على حرمة فعل يترتب عليه أذى الغير قهرا ، إذا كان

الفعل سائغا في نفسه ولم يقصد العامل أذية الغير من فعله ، وإلا لزم

القول بحرمة كل فعل يترتب عليه أذى الغير وإن كان الفعل في نفسه

مباحا أو مستحبا أو واجبا ، كتأذي بعض الناس من اشتغال بعض آخر

بالتجارة والتعليم والتعلم والعبادة ونحوها ، وكثيرا ما يتأذى بعض

التجار باستيراد البعض الآخر مال التجارة ، ويتأذى الجار بعلو جدار

جاره أو من كثرة أمواله ، مع أن أحدا لا يتفوه بحرمة ذلك .

على أن النسبة بين التشبيب والايذاء أيضا عموم من وجه ، إذ قد

يتحقق التشبيب ولا يتحقق الايذاء ، كالتشبيب بالمتبرجات ، وقد يتحقق

الايذاء حيث لا يتحقق التشبيب ، وهو واضح وقد يجتمعان .

ما استدل به على حرمة التشبيب والجواب عنه

ما استدل به على حرمة التشبيب والجواب عنه :

قوله : ويمكن أن يستدل عليه بما سيجئ .

أقول : بعد أن أشكل المصنف على الوجوه المتقدمة واعترف بعدم

نهوضها لاثبات حرمة التشبيب ، أخذ بالاستدلال عليه بوجوه أضعف من

الوجوه الماضية :

1 - إن التشبيب من اللهو والباطل فيكون حراما ، لما سيأتي من دلالة

جملة من الآيات والروايات على حرمتهما .

وفيه : أن هذه الدعوى ممنوعة صغرى وكبرى .