مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٤

2 - رواية فقه الرضوي

معاشر أهل البيت ( 1 ) ، وأمرني أبي ( عليهما السلام ) ( 2 ) ، وجدنا أمير المؤمنين

( عليه السلام ) ( 3 ) ، وأروي عن أبي العالم ( عليه السلام ) ( 4 ) .

إلى غير ذلك من العبائر التي لا ينبغي صدورها إلا عن الحجج ( عليهم السلام ) ،

وقد ذكر المحدث النوري جملة منها في المستدرك ( 5 ) ، هذا مضافا إلى

القرائن التي اعتمد عليها السيد المذكور .

قلت : أولا : إن احتمال الكذب لا دافع له مع الجهل بمؤلفه ، وانفتاح

باب الجعل والفرية من المشمرين عن ساق الجد للكذب على العترة

الطاهرة ، أفنسيت الأخبار المجعولة في أمر الولاية كيف قامت ، وأن

لكل واحد من الأئمة ( عليهم السلام ) من يدس عليه من الكذابين .

ومن هذا ظهر فساد توهم الصدق في نسبة الكتاب من جهة موافقة

تاريخه لزمان الرضا ( عليه السلام ) .

وثانيا : لنفرض أن الكتاب ليس من مجعولات الوضاعين ، فهل يصح

أن نتمسك بقوله : نحن معاشر أهل البيت ، أو جدنا أمير المؤمنين

لتصحيح كون الكتاب للإمام ( عليه السلام ) ، أليس احتمال كون مؤلفه رجلا علويا

بمكان من الامكان .

وأما الطريق الثاني : أعني استناد أخبار السيد بصدق الكتاب إلى

اخبار ثقتين بذلك من أهل قم ، ففيه :

أولا : أنه محض اشتباه من المحدث المتبحر النوري ، فإنه مع نقله

1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : 402 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : 258 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : 83 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : 197 . 5 - مستدرك الوسائل 19 : 255 - 257 .