مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل

وصدقه ، بل المناط في صدقه وقوع وجه الشبه في الخارج مع العلم

والالتفات ، كاعتبار وقوع المعان عليه في صدق الإعانة ، على أنه قد

أطلق التشبه في الأخبار على جر الثوب والتخنث والمساحقة ، مع أنه

لا يصدر شئ منها بقصد التشبه .

ودعوى أن التشبه من التفعل الذي لا يتحقق إلا بالقصد دعوى جزافية

لصدقه بدون القصد كثيرا .

قوله : وفيها خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة .

أقول : قد علم مما ذكرناه أنه لا وجه لحمل ما ورد في التشبه في

اللباس على الكراهة ، بدعوى ظهوره فيها ، إذ لا نعرف منشأ لهذه

الدعوى إلا قوله ( عليه السلام ) في رواية سماعة في رجل يجر ثيابه : إني لأكره

أن يتشبه بالنساء ، ومن الواضح جدا أن الكراهة المذكورة في الروايات

أعم من الكراهة الاصطلاحية .

على أن رواية الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه كان

يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في

لباسها ، كالصريحة في الحرمة ، لعدم اطلاق الزجر في موارد الكراهة

الاصطلاحية .

قوله : ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين - الخ .

أقول : اختلفوا في الخنثى هل هو من صنف الرجال ، أو من صنف

الإناث ، أو هو طبيعة ثالثة تقابل كلا من الصنفين على أقوال ، قد ذكرت في

محلها ، وما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من أنه يجب عليها ترك الزينتين

المختصتين بكل من الرجل والمرأة ، مبني على كونه داخلا تحت أحد

العنوانين : الذكر والاثني ، وإلا فأصالة البراءة بالنسبة إلى التكاليف

المختصة بهما محكمة .

قوله : ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه ، بأن الظاهر عن التشبه