مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

المسألة ( 1 ) حكم تدليس الماشطة

المشتملة على اللعن علي الواشمة والموتشمة .

وقد يتوهم أنه ثبت بالأخبار المستفيضة المذكورة في أبواب النكاح

وبالسيرة القطعية جواز تزين المرأة لزوجها بل كونه من الأمور المستحبة ،

ومقتضى ما دل على حرمة الوصل والنمص والوشم والوشر هو عدم

جواز التزين بها ، سواء كان ذلك للزوج أو لغيره ، فيتعارضان فيما كان

التزين بالأمور المذكورة للزوج ويتساقطان ، فيرجع إلى الأصول العملية .

وفيه : أنه لو تم ما دل على حرمة الأمور المزبورة فالنسبة بينه وبين ما

دل على جواز التزين هو العموم المطلق ، فيحكم بجواز التزين مطلقا إلا

بالأشياء المذكورة .

بيان ذلك : أن المذكور في الروايات وإن كان هو جواز تزين الزوجة

لزوجها فقط ولكنا نقطع بعدم مدخلية الزوجية في الحكم ، بحيث لولاها

لكان التزين للنساء حراما ، بل هو أمر مشروع للنساء كلها كما عليه السيرة

القطعية ، إذن فلا بد من تخصيص الحكم بما دل على حرمة الأمور

المذكورة في النبوي .

قوله : خصوصا مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره .

أقول : صرف النبوي عن ظاهره بالتصرف في معنى الواصلة

والمستوصلة بإرادة القيادة من الواصلة يقتضي حرمة الوصل والنمص

والوشم والوشر المذكورة في النبوي لاتحاد السياق دون الكراهة ، نعم

لو كان معنى اللعن في الرواية هو مطلق الأبعاد الذي يجتمع مع الكراهة

لصار مؤيدا لحمل ما عدا الوصل على الكراهة .

قوله : نعم ، يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة .

أقول : لا شبهة أن الوشم لا يلازم الايذاء دائما ، بل بينهما عموم من

وجه ، فإنه قد يتحقق الايذاء حيث يتحقق الوشم كما هو الكثير ، وقد