مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٣

2 - رواية فقه الرضوي

فإن هذه العمومات لا تشمل الأخبار الحدسية ولو كان المخبر بها من

الثقات .

وأغرب منه أن يقال : إن المتيقن من الأخبار الحدسية الخارجة عن

هذه العمومات هي ما لا تعتمد على مبادي محسوسة يلزم من العلم بها

العلم بمضمون الخبر ، وأما لو اعتمد على مبادي محسوسة يلزم من

العلم بها العلم بصدق الخبر ، كما في الشجاعة والسخاوة والعدالة ، بناء

على تفسيرها بمعنى الملكة ، فلا يظن بأحد أن يتوقف في عموم أدلة خبر

العدل لها ، وأخبار السيد باعتبار الفقه الرضوي من قبيل الثاني لا الأول .

ووجه الغرابة في هذا القول إن الأخبار بالأمور الحدسية بواسطة

أسبابها الحسية إنما يكون مشمولا لأدلة الحجية إذا كان بين الأسباب

ومسبباتها ملازمة عادية ، بحيث يلزم من العلم بها العلم بالمسببات كما

في الأمثلة المذكورة ، وأما إذا انتفت الملازمة العادية فأدلة حجية الخبر

لا تشمله كما حقق ذلك في علم الأصول .

وهذا الشرط مفقود في موضوع البحث فإن الأمور التي استند إليها

السيد في اخباره قابلة للمنع ، فإنه كيف يعلم أحد أن الخطوط في النسخة

للإمام ( عليه السلام ) وأن الإجازات للأعلام إلا من طريق الحدس الشخصي ، إذن

فإن الأمور المذكورة حدسية لا حسية ، وأيضا فلا ملازمة بينها وبين

العلم بالنتيجة .

فإن قلت : كيف يصح انكار ما يدل على صدق نسبة الكتاب للإمام

( عليه السلام ) ، مع أن فيه عبارات تنطق بكونه له ( عليه السلام ) ، مثلما قال في أول الكتاب :

يقول عبد الله علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) ( 1 ) ، وفي بعض كلماته : نحن

1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : 402 .