مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

المسألة ( 1 ) حكم تدليس الماشطة

وثانيا : ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) وملخص كلامه : أن الوجه في أولوية

قبول ما تعطي وعدم مطالبتها بالزيادة إنما هو أحد أمرين على سبيل منع

الخلو :

1 - إن ما يعطى للماشطة والحجام والختان والحلاق وأمثالهم

لا ينقص غالبا عن أجرة مثل عملهم ، إلا أنهم لكثرة حرصهم ودناءة

طباعهم يتوقعون الزيادة خصوصا من أولي المروة والثروة ، بل لو منعوا

عما يطلبونه بادروا إلى السب وهتك العرض ، ولذا أمروا في الشريعة

المقدسة بالقناعة بما يعطون وترك المطالبة بالزائد عنه .

2 - إن المشارطة والمماكسة في مثل تلك الأمور لا تناسب المحترمين

من ذوي المجد والفخامة ، كما أن المسامحة فيها ربما توجب المطالبة

بأضعاف أجرة المثل ، فلذلك أمر الشارع أصحاب هذه الأعمال بترك

المشارطة والرضا بما يعطى لهم .

وهذا كله لا ينافي جواز المطالبة بالزائد والامتناع عن قبول ما يعطى

إذا اتفق كونه أقل من أجرة المثل ، إذ لا يجوز الاعطاء أقل من ذلك

لاحترام عملهم .

قوله : أو لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع .

أقول : المرسلة إنما دلت على عدم المشارطة المستلزمة لعدم تحقق

الإجارة المعتبر فيها تعيين الأجرة ، وهذا لا يستلزم قصد التبرع ، لجواز

أن يكون ايجاد العمل بأمر الأمر ، فيكون أمره هذا موجبا للضمان بأجرة

المثل كما هو متعارف في السوق كثيرا .

قوله : فلا ينافي ذلك ما ورد .

أقول : إن تم ما ذكره المصنف من حمل المرسلة على أن الأولى

بالعامل أن يقصد التبرع ، كانت المرسلة خارجة عن حدود الإجارة