مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

المسألة ( 1 ) حكم تدليس الماشطة

وتحقيق هذه المسألة في ثلاث جهات :

الجهة الأولى في تدليس الماشطة :

الظاهر أنه لا دليل على حرمة التدليس والغش من حيث هما تدليس

وغش إلا في بيع أو شراء أو تزويج ، للروايات الخاصة التي سنتعرض لها

في البحث عن حرمة الغش ، بل ربما يكونان مطلوبين للعقلاء ، كتزيين

الدور والألبسة والأمتعة ، لاظهار العظمة والشوكة وحفظ الكيان وإرائة

أنها جديدة .

نعم لو قلنا بحرمة الإعانة على الإثم لكان تزيين المرأة التي في معرض

التزويج أو الأمتعة التي في معرض البيع حراما ، لكونه مقدمة للغش

المحرم .

وقد أجاد المحقق الإيرواني حيث قال : إن الماشطة لا ينطبق على

فعلها غش ولا تدليس ، وإنما الغش يكون بفعل من يعرض المغشوش

والمدلس فيه على البيع ، نعم الماشطة أعدت المرأة لأن يغش بها ،

وحالها كحال الحائك الذي بفعله تعد العامة لأن يدلس بلبسها ، وكفعل

صانع السبحة لأن يدلس بالتسبيح بها رياء ، وأما نفس التمشيط فلا دليل

يدل على المنع عنه بقول مطلق ، بل الأخبار رخصت فيه ( 1 ) .

الجهة الثانية في تمشيط الماشطة :

الظاهر أنه لا دليل على المنع عنه بقول مطلق ، وإن ورد النهي عن

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 19 .