مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

المسألة ( 1 ) حكم تدليس الماشطة

المسألة ( 1 ) حكم تدليس الماشطة

المسألة ( 1 )

حكم تدليس الماشطة

قوله : المسألة الأولى : تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها ، أو الأمة التي

يراد بيعها حرام .

أقول : الماشطة والمشاطة التي تحسن المشط وتتخذ ذلك حرفة

لنفسها ، والظاهر أنه لا خلاف في حرمة تدليسها إذا أظهرت في المرأة

التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها ما ليس فيهما من المحاسن ، بل

ادعى عليه الاجماع كما في الرياض ( 1 ) وغيره ( 2 ) .

قال في تجارة المقنع : ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت

ما تعطي ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ( 3 ) .

وفي المكاسب المحظورة من النهاية : كسب المواشط حلال إذا

لم يغششن ولا يدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من

الناس ، ويوشمن الخدود ، ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الاسلام ( 4 ) .

وفي فتاوى العامة ( 5 ) أنه لا يجوز وصل شعر الانسان بشعر المرأة ،

1 - رياض المسائل 1 : 504 . 2 - مجمع الفائدة 8 : 84 . 3 - المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 300 . 4 - نهاية الإحكام : 366 . 5 - في شرح فتح القدير : منع عن وصل شعر الانسان بشعر المرأة ، لحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة ( شرح فتح القدير 5 : 204 ) . وفي فقه المذاهب عن الحنفية : ومن البيوع الباطلة بيع شعر الانسان ، لأنه لا يجوز لحديث لعن الله - الخ ، وقد رخص في الشعر المأخوذ من الوبر ليزيد في ضفائر النساء ( فقه المذاهب 2 : 240 ) . وسنن البيهقي في عدة من الأحاديث : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الواصلة والمستوصلة ( سنن البيهقي 2 : 426 ) .