مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

النوع الرابع : ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه

النوع الرابع : ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه

النوع الرابع

ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه

قوله : النوع الرابع : ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه .

أقول : قد جرت عادة الأصحاب بالبحث عن جملة من الأعمال

المحرمة في مقدمة أبحاث التجارة ، وتبعهم المصنف بذكر أكثرها في

مسائل شتى بترتيب حروف أوائل عنواناتها ، ونحن أيضا نقتفي أثرهم .

ثم إن قد علمت في البحث عن معنى حرمة البيع تكليفا أنه يكفي في

عدم جواز المعاملة على الأعمال المحرمة ما دل على حرمتها من الأدلة

الأولية ، إذ مقتضى أدلة صحة العقود لزوم الوفاء بها ومقتضى أدلة

المحرمات حرمة الاتيان بها وهما لا يجتمعان ، وعليه فلا موجب

للبحث في كل مسألة من المسائل الآتية عن صحة المعاملة عليها

وفسادها ، بل في جهات أخرى .

وأما ما في حاشية السيد ( 1 ) ، من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل

المحرم ، لقوله ( عليه السلام ) : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، فإن المراد من

الثمن مطلق العوض فهو فاسد ، فإنه مضافا إلى ضعف سند هذا الحديث

إنا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض .

1 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 15 .