مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

جواز بيع ما لا نفع فيه

ويرد عليه أن نظر العلامة ( رحمه الله ) ليس إلا عدم الضمان مطلقا ، بل فيما إذا

لم يكن المغصوب مقدارا يصدق عليه عنوان المال ، ومن البديهي أن كل

حبة من الصبرة وإن لم تكن مالا بشرط لا ومجردة عن الانضمام إلى حبة

أخرى ، إلا أنها إذا انضمت إلى غيرها من الحبات صارت مالا فتشملها

أدلة الضمان .

فرع :

لو حاز ما لا نفع له كالحشرات لثبت له الاختصاص به ، فيكون أولى به

من غيره ، فليس لأحد أن يزاحمه في تصرفاته فيه للسيرة القطعية ، على

أن أخذ المحاز من المحيز قهرا عليه ظلم فهو حرام عقلا وشرعا ، وأما

حديث : من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به ( 1 ) ،

فقد تقدم أنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ .

-

1 - عوالي اللئالي 3 : 480 .