مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

جواز بيع ما لا نفع فيه

وفيه : أن القاعدة وإن ذكرت في بعض الأحاديث ( 1 ) واستند إليها

المشهور في موارد الضمان ، ولكنها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ ،

كما سيأتي التعرض لها في المقبوض بالعقد الفاسد .

وقد يتمسك للضمان بقاعدة الاتلاف : من أتلف مال الغير فهو له

ضامن ، ولكنه واضح الفساد ، لاختصاص موردها بالأموال فلا تشمل

غيرها .

نعم لو انفصلت كلمة : ما عن : اللام وأريد من الأول الموصول ومن

الثاني حرف الجر بحيث تكون العبارة هكذا : من أتلف ما للغير - الخ ،

لشملت هذه القاعدة صورة الاتلاف وغيره إلا أنه بعيد جدا ، على أن

القاعدة المذكورة متصيدة وليست بمتن رواية .

وكيف كان فموردها خصوص الاتلاف فلا تدل على الضمان عند

عدمه ، فلا دليل على الضمان إلا السيرة كما عرفت .

قوله : خلافا للتذكرة ( 2 ) ، فلم يوجب شيئا كغير المثلي .

أقول : ضعفه بعضهم ( 3 ) بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب

صبرة تدريجا .

1 - عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : على اليد ما أخذت حتى تؤدي - الحديث ( كنز العمال للمتقي الهندي 5 : 252 ، ومسند أحمد 5 : 8 ، وسنن أبي داود السجستاني 3 : 296 ، وسنن البيهقي 6 : 90 ، ونيل الأوتار للشوكاني 5 : 252 ) . وفي شرح النهج لابن أبي الحديد : أن سمرة هو الذي كان يحرض الناس لحرب الحسين ( عليه السلام ) ، وكان نائبا عن ابن زياد في البصرة عند مجيئه إلى الكوفة ، وهو صاحب النخلة في بستان الأنصاري ، ومن المنحرفين عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( شرح النهج لابن أبي الحديد 1 : 363 ) . 2 - التذكرة 1 : 465 . 3 - قاله المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 90 .