مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

جواز بيع ما لا نفع فيه

أقول : هذا ينافي ما تقدم منه في بيع الأبوال ، من حمل النبوي على

كون الشحوم محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات .

قوله : ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع ، بناء على وقوع التذكية عليها ،

أقول : يجوز بيع جلود السباع والانتفاع بها على وجه الاطلاق لجملة

من الأخبار التي ذكرناها في بيع المسوخ والسباع ، وعليه فلا وجه

لدعوى أن النص إنما ورد ببعضها فقط فيجب تقييد جواز البيع به كما في

المتن .

ثم إن السباع مما يقبل التذكية كما هو المشهور ، بل عن السرائر

الاجماع عليه ، وتدل عليه موثقة سماعة التي تقدمت في مبحث جواز

الانتفاع بالميتة عن جلود السباع ينتفع بها ، قال ( عليه السلام ) : إذا رميت

وسميت فانتفع بجلده ، إلا أنه لا وجه لتعليق جواز بيعها على قبول

التذكية إلا على القول بحرمة الانتفاع بالميتة ، وإلا فلا مانع من بيعها في

حال الحياة للانتفاع بجلودها بعد الموت .

قوله : ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا .

أقول : الدليل على الضمان إنما هو السيرة القطعية من العقلاء

والمتشرعة ، وعليه فلا بد وأن يخرج من عهدة الضمان ، إما برد عينه أو

مثله ، ومع فقدهما لا يمكن الخروج منها بأداء القيمة ، بل أصبح الغاصب

مشغول الذمة لصاحب العين إلى يوم القيامة مثل المفلس ، إذ الانتقال إلى

القيمة إنما هو فيما إذا كان التالف من الأموال فلا ينتقل إليها إذا لم يكن

التالف مالا .

وربما يتمسك للقول بالضمان بقاعدة ضمان اليد لشمولها لمطلق

المأخوذ بالغصب ، سواء كان من الأموال أو من غيرها .