مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

جواز بيع ما لا نفع فيه

تمحضت للصلاح أو الفساد ، أو تساوت فيها الجهتان ، أو غلبت إحداهما

على الأخرى ، فيحكم بصحة بيعها أو فساده حسب ما اقتضته تلك الجهة

التعليلية المكنونة فيها .

وأما الأشياء التي لها نفع محلل نادر فخارجة عن حدود الرواية ،

إذ ليس فيها تعرض لذلك بوجه ، لا من حيث صحة البيع ولا من حيث

فساده ، وعليه فلا مانع من صحة المعاملة عليها للعمومات .

على أنها لو تمت فإنما تدل على فساد بيع ما لا نفع فيه لخسته لكونه

مما يجئ منه الفساد محضا ، ولا تشمل ما لا نفع فيه لقلته كحبة من

الحنطة ، إذ ليست فيه جهة فساد أصلا .

ومع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه فهي مختصة بالحرمة التكليفية على

ما تقدم في أول الكتاب ، فلا تشمل الحرمة الوضعية ، ويضاف إلى ما

ذكرناه كله أنها ضعيفة السند فلا يصح الاستدلال بها .

5 - دعوى غير واحد من الأعاظم الاجماع على ذلك .

وفيه : أن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة ، على

أنا لا نطمئن بوجود الاجماع التعبدي الكاشف عن الحجة المعتبرة ،

لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة .

وربما يؤيد القول بالجواز بصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) الصريحة في

جواز بيع الهر ، مع أنه مما لا نفع فيه ، بل كثيرا ما يضر الناس .

1 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن الكلب إلى لا يصيد سحت ، ثم قال : ولا بأس يثمن الهر ( التهذيب 6 : 356 ، عنه الوسائل 17 : 119 ) موثقة . عن علي ( عليه السلام ) أنه رأى رجلا يحمل هرة ، فقال : ما تصنع ، قال : أبيعها فلا حاجة لي بها ، قال : تصدق بثمنها ( دعائم الاسلام 2 : 20 ، عنه المستدرك 13 : 90 ) ، مرسلة .