مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

جواز بيع ما لا نفع فيه

وفيه : ما سمعته مرارا من أن الآية أجنبية عن بيان شرائط العوضين ،

بل هي ناظرة إلى تمييز الأسباب الصحيحة للمعاملة عن الأسباب الفاسدة

لها ، وعليه فلا يكون الأكل في محل الكلام من أكل المال بالباطل بعد

كون سببه تجارة عن تراض .

3 - إن بيع ما لا نفع فيه من المعاملات السفهية فهي فاسدة .

وفيه : أنه ممنوع صغرى وكبرى ، أما الوجه في منع الصغرى فهو أن

المعاملة إنما تكون سفهية إذا انتفت عنها الأغراض النوعية والشخصية

كلتيهما وليس المقام كذلك ، إذ ربما تتعلق الأغراض الشخصية باشتراء

ما لا نفع فيه من الحشرات وغيرها ، وهي كافية في خروج المعاملة عن

السفهية .

وأما الوجه في منع الكبرى فلأنه لا دليل على فساد المعاملة السفهية

بعد أن شملتها العمومات كما أشرنا إلى ذلك مرارا ، نعم قام الدليل على

فساد معاملة السفيه لكونه محجورا عن التصرف ، والمعاملة السفهية غير

معاملة السفيه .

4 - ما استدل به المصنف ( رحمه الله ) من قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول :

وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فذلك كله حلال

بيعه وشراؤه ، إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلا لعم الأشياء كلها ، وقوله

( عليه السلام ) في آخرها : إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا

نظير كذا وكذا ، إلى آخر ما ذكره ، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك

لها منافع محللة ، فالأشربة المحرمة مثلا كثيرا ما ينتفع بها في معالجة

الدواب بل الأمراض ، فجعلها مما يجئ منه الفساد محضا باعتبار عدم

الاعتناء بهذه المصالح لندرتها .

وفيه : أن هاتين القطعتين من الرواية إنما سيقتا لبيان حكم الأشياء التي