مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

جواز بيع ما لا نفع فيه

1 - إن حقيقة البيع كما عن المصباح ( 1 ) عبارة عن مبادلة مال بمال ،

فلا يصح بيع ما ليس بمال .

وفيه أولا : أنه لا يعتبر في مفهوم البيع وصدقه لغة وعرفا عنوان

المبادلة بين المالين ، ومن هنا ذكر في القاموس أن كل من ترك شيئا

وتمسك بغيره فقد اشتراه ، ومن الواضح جدا عدم تحقق الاشتراء بدون

البيع للملازمة بينهما ، ولذا قال الراغب الأصفهاني : الشراء والبيع

يتلازمان ( 2 ) ، بل كثر في الكتاب العزيز استعمال البيع والشراء في غير

المبادلة المالية .

وأما ما عن المصباح فمضافا إلى عدم حجية قوله إنه كسائر التعاريف

ليس تعريفا حقيقيا بل لمجرد شرح الاسم ، فلا يبحث فيه طردا وعكسا ،

نقضا وإبراما .

وثانيا : إنه لو ثبت ذلك فغاية ما يلزم منه أنه لا يمكن تصحيح البيع

بالعمومات الدالة على صحة البيع ، وهو لا يمنع عن التمسك بالعمومات

الدالة على صحة العقد والتجارة عن تراض ، بداهة صدقها على تبديل ما

لا نفع فيه بمثله أو بمال هو مال .

2 - ما عن الإيضاح ، من أن المعاملة على ما ليس له نفع محلل أكل

للمال بالباطل فتكون فاسدة .

1 - المصباح المنير : 69 . 2 - في مفردات الراغب : شريت بمعنى بعت أكثر ، واتبعت بمعنى اشتريت أكثر ، قال الله تعالى : وشروه بثمن بخس أي باعوه ، وكذلك قوله : يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ، ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شئ ، نحو : إن الذين يشترون بعهد الله ، لا يشترون بآية الله ، اشتروا الحياة الدنيا ، اشتروا الضلالة ، إن الله اشترى من المؤمنين ، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ، فمعنى يشري يبيع ( مفردات الراغب : 260 ) .