مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

جواز بيع ما لا نفع فيه

الطيور من بغاثها ( 1 ) والنسر والغربان والرخم ( 2 ) ونحوها .

تحقيق وتكميل :

قد تطابقت كلمات الأصحاب على فساد المعاملة على ما لا نفع فيه

نفعا يعتد به ، قال الشيخ في المبسوط : وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز

بيعه بلا خلاف ، مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات ( 3 ) .

وفي التذكرة منع عن بيع تلك الأمور لخستها وعدم التفات نظر الشرع

إلى مثلها في التقويم ، ولا يثبت لأحد الملكية عليها ولا اعتبار بما يورد

في الخواص من منافعها ، فإنها مع ذلك لا نعد مالا ، وكذا عند الشافعي ( 4 ) .

وفي الجواهر ( 5 ) ادعى الاجماع محصلا ومنقولا على حرمة بيع ما

لا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك ، وعلى

هذا المنهج فقهاء العامة أيضا ( 6 ) ، وإن جوز بعضهم بيع الحشرات والهوام

إذا كانت مما ينتفع بها .

إذا عرفت ذلك فنقول : المتحصل من كلمات الفقهاء لفساد بيع ما لا نفع

فيه وجوه :

1 - في القاموس : البغاث - مثلثة - طائر أغبر ، ج كغزلان وشرار الطيور . 2 - في القاموس : الرخم طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطباع ، الواحدة رخمة ، ج رخم . 3 - المبسوط 2 : 166 . 4 - التذكرة 1 : 465 . 5 - جواهر الكلام 22 : 34 . 6 - في فقه المذاهب ( 2 : 232 ) : يصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب ، إذا كان ينتفع بها ، وعن الحنابلة لا يصح بيع الحشرات ، وفي ( 2 : 237 ) : فإذا لم يكن من شأنه الانتفاع به كحبة من الحنطة ، فلا يجوز بيعه .