مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

المسألة ( 1 ) حرمة بيع السلاح من أعداء الدين

أقول : بيع السلاح من السرقة وقطاع الطريق ونحوهم خارج عن

حريم بحثنا ، وإنما هي من صغريات المسألة المتقدمة ، فإن قلنا بحرمة

الإعانة على الإثم فلا يجوز بيعه منهم وإلا جاز كما هو الظاهر .

قوله : إلا أن المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحكم بتقوي الباطل ووهن

الحق .

أقول : لم يذكر ذلك في رواية تحف العقول ، بل المذكور فيها هي

حرمة وهن الحق وتقوية الكفر ، وعليه فلا يمكن التمسك بها على حرمة

بيع السلاح من قطاع الطريق ونحوهم ، نعم يجوز الاستدلال على ذلك

بقوله ( عليه السلام ) فيها : أو شئ فيه وجه من وجوه الفساد ، إلا أنك علمت في

أول الكتاب أن الرواية ضعيفة السند .

قوله : ثم النهي في هذه الأخبار لا يدل على الفساد .

أقول : لا شبهة في أن الحرمة الوضعية متقومة بكون النهي ارشاديا إلى

الفساد ، ولا نظر له إلى مبغوضية المتعلق ، كما أن قوام الحرمة التكليفية

بكون النهي مولويا تكليفيا ناظرا إلى مبغوضية متعلقه ، ولا نظر له إلى

فساده وعدم تأثيره ، فهما لا يجتمعان في استعمال واحد ، وأيضا النهي

من حيث هو تحريم بحت لا يقتضي الفساد ، لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا ،

سواء تعلق بذات المعاملة أو بوصفها أو بأمر خارج منطبق عليها ، إذن

فلا ملازمة بين الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية ، على ما عرفت مرارا

عديدة .

وعليه فإن كان المراد بالنهي المتوجه إلى المعاملة هو النهي التكليفي

المولوي ، كما هو الظاهر منه بحسب الوضع واللغة ، لدل على خصوص

الحرمة التكليفية ، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، إذ ليس

الغرض منه إلا بيان مبغوضية البيع ، وإن لم ترد منه المولوية التكليفية كان