مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

المسألة ( 1 ) حرمة بيع السلاح من أعداء الدين

قوله : بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة .

أقول : قد يقال بجواز بيع ما يكن من الكفار ، لصحيحة محمد بن قيس

عن بيع السلاح من فئتين تلتقيان من أهل الباطل ، فقال ( عليه السلام ) : بعهما ما

يكنهما ( 1 ) .

وفيه ما ذكره المصنف من عدم دلالتها على المطلوب ، وتوضيح

ذلك : إن الإمام ( عليه السلام ) فصل بين السلاح وبين ما يكن ، فلا بد وأن يكون بيع

السلاح حراما بعد ما جوز الإمام بيع الثاني ، لأن التفصيل قاطع للشركة

في الحكم وإلا لكان التفصيل لغوا .

وعليه فترفع اليد عن ظهور الصحيحة وتحمل على فريقين محقوني

الدماء من أهل الخلاف ، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن

وجه لمنع بيع السلاح منهم ، وحينئذ فيجب أن يباع منهما ما يكن

ليتحفظ كل منهما عن صاحبه ، ويترأس به عنه ، بل لو لم يشتروا وجب

اعطاؤهم إياه مجانا ، فإن اضمحلالهم يوجب اضمحلال وجهة الاسلام

في الجملة .

ولذا سكت علي ( عليه السلام ) عن مطالبة حقه من الطغاة خوفا من انهدام حوزة

الاسلام ، ومن هنا أفتى بعض الأعاظم في سالف الأيام بوجوب الجهاد

مع الكفار حفظا للدولة العثمانية .

قوله : ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدي إلى غير أعداء الدين

كقطاع الطريق .

1 - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح ، فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا ( الكافي 5 : 113 ، التهذيب 6 : 354 ، الإستبصار 3 : ، عنهم الوسائل 17 : 102 ) ، صحيحة . في القاموس : الفئة كجعة الطائفة ، أصلها فئ كقيع ، ج فئون وفئان .